قدّمت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، تتضمن “احتجاجا شديدا” على “الخروقات المتكررة التي ترتكبها إسرائيل للهدنة.
وجاء في الشكوى أن إسرائيل “خرقت بشكل متكرر.. إعلان وقف الأعمال العدائية والالتزامات ذات الصلة بترتيبات الأمن المعززة تجاه تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701″ (المعروفة بترتيبات وقف إطلاق النار)، التي بلغت أكثر من 816 اعتداءً برياً وجوياً بين 27 نوفمبر و22 ديسمبر 2024”.
و أنّ “الخروقات الإسرائيلية من قصفٍ للقرى الحدودية اللبنانية، وتفخيخ للمنازل، وتدميرٍ للأحياء السكنية، وقطعٍ للطرقات، تُقوّض مساعي التهدئة وتجنُب التصعيد العسكري، وتمثل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.
بالإضافة إلى أنها “تعقّد جهود لبنان في تنفيذ بنود القرار 1701، وتضع العراقيل أمام انتشار الجيش اللبناني في الجنوب”.
وجدد لبنان التزامه بالقرارات الدولية وتطبيق ترتيبات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً أنه “تجاوب بشكل كامل” مع الدعوات الدولية لتهدئة الوضع، و”ما زال يُظهر أقصى درجات ضبط النفس والتعاون في سبيل تجنب الوقوع مجدداً في جحيم الحرب”.
كما دعا لمجلس الأمن، لا سيما الدول الراعية لهذه الترتيبات، إلى “اتخاذ موقف حازم وواضح إزاء خروقات إسرائيل، والعمل على إلزامها باحترام التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرارات الدولية ذات الصلة”.
و تمتّ المُطالبة أيضا بـ”تعزيز الدعم لقوات اليونيفيل والجيش اللبناني، لضمان حماية سيادته وتوفير الظروف الأمنية التي تُتيح له استعادة استقراره وعودة الحياة الطبيعية إلى جنوبه”.
من جانبه، صرّح الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إنه يواصل “العمل ضد أنشطة حزب الله التي تشكل تهديداً..و أنه ملتزم بتفاهمات وقف إطلاق النار، رغم أنّه ينتهك بشكلٍ واضح إتفاقية ال 1701 بخطفه للمدنيين و إستهدافهم داخل قراهم و أيضاً بعدوانه على مُختلف القُرى اللُبنانيّة , حيث اعتبر البعض أن هذه الخروقات هي بمثابة إستفزازات لخرق حزب الله للهدنة في وقتٍ لا يزال الحزب يُمارس أعلى مراحل ضبط النفس.
المصدر : الأوسط
